Economics & Development

The development objective of Advancing Innovative Methods to Promote Learning (AIM4Learning) in Eastern and Southern Africa MPA Program Project is to increase equitable access and improve learning outcomes in basic education in Eastern and Southern Africa. The MPA introduces a new multisectoral, innovative framework that leverages cost-effective solutions, including digital technology, to reach both in-school and out-of-school children. The approach draws on a growing body of evidence that shaped the World Bank’s AFE Education Business Plan’s focus on four major intervention areas. These actions make up the pillars of the MPA as follows: Pillar 1 - Transforming Learning Spaces to provide students and teachers a healthy, and empowering learning environment, will help countries expand their school networks and bring schools closer to homes; Pillar 2 - Empowering a skilled and motivated workforce of educators, aims to hire and deploy systems must be improved to attract the best talent and properly allocate new teachers where they are most needed; Pillar 3 - Strengthening systems, supports countries to make their education systems more coherent and aligned towards learning; and Pillar 4 - Building Cross-Country Collaboration to maximize the benefits of cooperation and realize economies of scale, will support a collective approach to developing solutions to the common challenges countries face in improving education outcomes. The World Bank will leverage its global expertise and experience in designing and implementing education programs, both in AFE and globally.

La Banque mondiale s’est engagée à soutenir les efforts déployés par les pays pour promouvoir une inclusion qui profite à tous, y compris aux minorités sexuelles et de genre. Ces dernières années, de nombreux pays ont fait des progrès dans ce domaine grâce à l’adoption de lois et de politiques qui favorisent l’inclusion et protègent contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression de genre et les caractéristiques sexuelles (OSIEGCS). Partout dans le monde, cependant, les minorités sexuelles et de genre continuent d’être confrontées à de redoutables défis en matière d’inclusion, et ces défis sont fondés sur la stigmatisation, la discrimination et, trop souvent, la violence. Ce rapport, qui s’inscrit dans le prolongement du premier rapport EQOSOGI qui portait sur 16 pays, explore des domaines tels que l’éducation, l’emploi et l’accès aux services, dans le but d’éclairer les réformes législatives et de soutenir la recherche qui aboutit à des résultats positifs en matière de développement. Les résultats soulignent l’importance de politiques et de lois inclusives pour le développement économique d’un pays, mettent en évidence la corrélation entre l’inclusion de l’OSIEGCS et la croissance économique, et donnent un aperçu des cadres juridiques qui régissent l’expérience vécue par les minorités sexuelles et de genre. Le rapport reconnaît qu’en dépit des progrès accomplis, aucun pays n’est parvenu à assurer pleinement l’égalité devant la loi pour les minorités sexuelles et de genre. Mais le rapport met également en lumière les bonnes pratiques dans les pays de l’échantillon, que nous appliquons dans le but de progresser vers l’objectif plus large d’un développement économique solidaire et durable.

This report examines the transition of Turkish firms to align with circular economy (CE) principles, highlighting both immediate needs and the longer-term opportunities from engaging in a transition agenda. The report stresses that the changing landscape toward the CE in the European Union (EU) offers a significant strategic opportunity for Türkiye to strengthen its position in global markets and build resilience against economic shocks.

يلتزم البنك الدولي بمساندة البلدان في جهودها الرامية إلى تعزيز الإدماج الذي يعود بالنفع على الجميع، بما في ذلك الأقليات الجنسية والجندرية. في السنوات الأخيرة، أحرزت العديد من البلدان تقدما في هذا المجال من خلال اعتماد قوانين وسياسات تعزز الإدماج وتحمي من التمييز القائم على التوجه الجنسي والهوية الجنسية والتعبير الجنسي والخصائص الجنسية. ومع ذلك، لا تزال الأقليات الجنسية والجنسانية تواجه تحديات هائلة في الإدماج، وهذه التحديات ترتكز على وصمة العار والتمييز والعنف في كثير من الأحيان. يستكشف هذا التقرير، وهو توسع كبير في التقرير الأول لمنظمة التوظيف التي شملت 16 دولة، مجالات مثل التعليم والتوظيف والوصول إلى الخدمات، بهدف إثراء الإصلاح التشريعي ودعم البحوث التي تؤدي إلى نتائج إنمائية إيجابية. تؤكد النتائج على أهمية السياسات والقوانين الشاملة للتنمية الاقتصادية للبلد ، وتسلط الضوء على العلاقة بين إدماج الميل الجنسي والهوية الجندرية والنمو الاقتصادي ، وتوفر رؤى حول الأطر القانونية التي تحكم التجربة الحية للأقليات الجنسية والجندرية. ويقر التقرير بأنه على الرغم من التقدم المحرز، لم يحقق أي بلد المساواة الكاملة بموجب القانون للأقليات الجنسية والجنسانية. ولكن التقرير يسلط الضوء أيضا على الممارسات الجيدة بين بلدان العينة، وهو ما نقوم به بهدف المضي قدما نحو الهدف الأوسع المتمثل في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

O Banco Mundial está comprometido em apoiar os países nos esforços para promover a inclusão que beneficie a todos, incluindo minorias sexuais e de gênero. Nos últimos anos, muitos países fizeram avanços nessa área por meio da adoção de leis e políticas que promovem a inclusão e protegem contra a discriminação com base na orientação sexual, identidade e expressão de gênero e características sexuais (SOGIESC). No entanto, em todo o mundo, as minorias sexuais e de gênero continuam enfrentando desafios assustadores para a inclusão, e esses desafios estão fundamentados no estigma, discriminação e, muitas vezes, violência. Este relatório, uma expansão significativa do primeiro relatório EQOSOGI que avaliou 16 países, explora áreas como educação, emprego e acesso a serviços, com o objetivo de informar a reforma legislativa e apoiar pesquisas que levem a resultados positivos de desenvolvimento. As conclusões ressaltam a importância de políticas e leis inclusivas para o desenvolvimento econômico de um país, destacam a correlação entre a inclusão SOGIESC e o crescimento econômico, e fornecem insights sobre os marcos legais que governam a experiência vivida por minorias sexuais e de gênero. O relatório reconhece que, apesar do progresso, nenhum país alcançou plenamente a igualdade perante a lei para minorias sexuais e de gênero. Mas o relatório também destaca boas práticas entre os países da amostra, que fazemos com a intenção de avançar para o objetivo mais amplo de desenvolvimento econômico inclusivo e sustentável.